مكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي
مكافأةُ نهاية الخدمة مبلغٌ يستحقه العامل عند انتهاء علاقة العمل، محسوبٌ على مدة خدمته وأجره الأخير. نصّت المادة الرابعة والثمانون من نظام العمل على أن تُحسب بأجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وأن يُتَّخذ الأجرُ الأخير أساساً للحساب، وأن يستحق العاملُ مكافأةً عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. تكتب في هذه الأداة أجركَ وتاريخَي البداية والنهاية وسببَ انتهاء العلاقة، فتخرج المكافأةُ على هذا النص حرفياً، ويخرج معها تفصيلُ السنة الأولى والبقية، ونسبةُ الاستحقاق إن كنت المستقيل.
شاهد بالفيديو: كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة؟
2:07احسب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص حسب المادة 84 من نظام العمل: نصف شهر عن كل سنة في أول خمس، وشهر كامل بعدها.
شاهد الفيديو على يوتيوبالأجر الأخير: ما الذي يدخل في الحساب
الحساب لا يجري على الراتب الأساسي وحده. الأجرُ الأخير ما كان مستحقاً لك فعلاً عند انتهاء العلاقة، فتدخل فيه البدلاتُ الشهرية الثابتة كالسكن والمواصلات، وتدخل فيه العمولاتُ ونِسَبُ المبيعات لأنها عناصر أجرة تُدفع مقابل عملك. وحدها المادة السادسة والثمانون تُجيز استبعاد شيء من ذلك: فإذا اتفق الطرفان على ألا تُحسب جميع العمولات أو بعضُها في الأجر الذي تُسوّى عليه المكافأة، استُبعدت بمقدار الاتفاق. لذلك تسألك الحاسبة عن الأساسي والبدلات والعمولات كلٍّ في خانة، وتمنحك خياراً صريحاً إن كان بينك وبين صاحب عملك اتفاقٌ مكتوب على استبعاد العمولات، ثم تعرض الرقمَ على الأساسين حتى تعرف مقدار الفرق قبل أن تتكلم في أي تسوية.
إن كنت المستقيل: كم تبقى من المكافأة
الاستقالةُ تخفض النسبة، لا تُسقط الحق كله. من بلغت خدمته سنتين متتاليتين ولم تتجاوز خمساً يستحق ثلث المكافأة، ومن زادت خدمته على خمس ولم تبلغ عشراً يستحق ثلثيها، ومن بلغت خدمته عشر سنوات فأكثر يستحقها كاملة، ومن لم تبلغ خدمتُه سنتين متتاليتين فلا مكافأة له عند الاستقالة (المادة الخامسة والثمانون). أما إذا كان الإنهاء من جهة صاحب العمل، أو انتهت مدةُ العقد المحدد دون تجديد، أو خرجتَ على المعاش، فالمكافأة كاملةً على ما تقضيه من خدمة (المادتان 74 و84): فانتهاءُ المدة وبلوغُ سن التقاعد ينهيان العقد بحكم المادة الرابعة والسبعين دون إرادةٍ من أيٍّ من الطرفين، فلا مهلةَ إشعار تُحسب لهما، ولا يدخلان في تخفيض الاستقالة.
حالاتٌ تُمنح فيها المكافأة كاملة رغم ترك العمل
استثناءً من تخفيض الاستقالة، تستحق المكافأةُ كاملةً في حالة ترك العامل العمل نتيجة قوةٍ قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملةُ إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها (المادة السابعة والثمانون). فاختيارُ السبب في الحاسبة ليس تفصيلاً شكلياً: هو الذي ينقل النسبة من الثلث إلى الكامل.
الفصل بلا سبب مشروع: مهلةُ الإشعار والتعويض
في العقد غير المحدد المدة الذي يُدفع فيه الأجر شهرياً، يجب على العامل إشعاراً كتابياً قبل ثلاثين يوماً، وعلى صاحب العمل قبل ستين يوماً؛ ومن لم يراعِ المهلة دفع للطرف الآخر مبلغاً يساوي أجرَها (المادتان 75 و76). فإن كان الإنهاء بلا سبب مشروع، فالتعويض عن الأضرار وفق المادة السابعة والسبعين بعد تعديلها بالمرسوم الملكي (م/46): أجرُ خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة في العقد غير المحدد، أو أجرُ المدة الباقية في العقد محدد المدة، على ألا يقل التعويض في الحالتين عن أجر شهرين. وما اتفق عليه الطرفان في العقد تقديمٌ على هذا الحساب إن كان أنفع.
متى تُصفّى الحقوق؟
انتهت الخدمة؟ يجب على صاحب العمل دفعُ الأجر وتصفيةُ الحقوق خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، وإن كان العامل هو الذي أنهى العقد فخلال أسبوعين لا تزيد، ولصاحب العمل أن يحسم أي دَينٍ مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل (المادة الثامنة والثمانون). تعرض الحاسبة هذا الموعد بتاريخه الميلادي مبنيّاً على آخر يوم عمل كتبته، فتعرف متى تُطالب.
حدود هذه الأداة
الحاسبة للأرقام، لا للترجيح بينك وبين صاحب عملك. لا تنظر في جزاءات الفصل ولا في الأدلة ولا في ظروف التسوية، ولا تحتسب معاشَ التأمينات الاجتماعية ولا زكاةَ المستحقات ولا أثرَ الضريبة عليها. وهي لنظام العمل في القطاع الخاص؛ فالموظف العام والعسكري والعمالة المنزلية تخضع لتنظيماتٍ أخرى قد تختلف نتيجتها. عند الخلاف، يُراجَع عقدُ العمل وكشفُ الرواتب، ثم المحكمةُ العمالية أو محامٍ مرخّص.
من أين أُخذت النصوص
الأرقامُ في هذه الصفحة من نظام العمل كما نشرته منصةُ التشريعات (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء) بتاريخ 4 مايو 2026، وقد نُقلت نصوصُ المواد 84 و85 و86 و87 و88 و74 و75 و76 و77 و8 كما وردت، وحُوِّلت الأيامُ الزائدة على الشهر إلى كسرٍ منه على أساس ثلاثين يوماً. رُوجعت الحسابات في نوفمبر 2026. للمراجعة الرسمية: نظام العمل في منصة التشريعات، وبوابة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
