حاسبة الميراث الشرعي
حدّد الورثة وأعدادهم، وقيمة التركة إن أردت المبالغ، فتُقسَّم التركة على أصحاب الفروض ثم على العصبة بالترتيب، مع بيان العول والرد والحجب ومسألة الجد مع الإخوة. الأنصبة تُحسب بكسور صحيحة لا بعمليات عشرية، فلا تختلّ عند اجتماع العول والرد.
نتيجة القسمة
| الوارث | عدد الأفراد | النصيب | النسبة | نصيب الفرد | الإجمالي |
|---|
المحجوبون وسبب الحجب
ملاحظات القسمة
القسمة اجتهاد حسابي على قولٍ معتمد، ولا تُغني عن مراجعة أهل العلم، ولا تُغني عن التوثيق الشرعي والقانوني عند توزيع التركة فعلًا.
حاسبة الميراث الإسلامي: قسمة الفرائض بالخطوات
الفرائض بابٌ تُعرف به أنصبة الورثة المقدّرة في كتاب الله والسنة، وهي من الحقوق التي لا تُترك للهوى. تدخل هنا عدد كل صنف من الورثة — الزوج أو الزوجات، والأبناء والبنات وأبناء الابن، والأبوين والجدّين، والإخوة والأخوات وأبناء الإخوة والعمّ وابن العم — فتُوزَّع الأنصبة على أصحاب الفروض أولًا، ثم يُصرف الباقي إلى العصبة الأقرب فالأقرب، وتُبيَّن الأداة كلَّ وارث أُخرج بالحجب مع ذكر سبب حجبه.
الأداة لا تُدخل دينًا ولا وصية في الحساب؛ فهي تُخرج قسمة التركة الصافية التي أدخلتها بعد سداد الديون وتجهيز الميت وتنفيذ الوصية في حدود ثلث الصافي لغير وارث. لذلك ستجد في نتيجة كل مسألة ملاحظة تذكّر بهذا الترتيب، لأن حقوق العباد مقدَّمة على حقوق الورثة.
شاهد بالفيديو: قسمة التركة خطوة بخطوة
1:52حاسبة المواريث في أدوات المفيد: عُدَّ الورثة، وأدخل صافي التركة إن أردت، فتظهر الأنصبة بالكسور الصحيحة والمبلغ لكل وارث، مع بيان المحجوبين وسبب حجبهم.
كيف تعمل الأداة؟
تُحسب الأنصبة بكسور صحيحة لا بأعداد عشرية، فلا تنحرف النتيجة حين تجتمع الفروض مع العول أو الرد. الخطوات مرتّبة كما في المتون الفقهية المعتبرة في المذاهب الأربعة، مثل «المغني» لابن قدامة الحنبلي، و«المهذب» للشيرازي الشافعي، و«بدائع الصنائع» للكاساني الحنفي، و«المدوّنة» في المذهب المالكي:
- أصحاب الفروض: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وثلث الباقي، على من يستحقها بشروطها.
- الحجب بالوصف والحرمان: فالأب يحجب الإخوة، والفرع الوارث الذكر يحجب الإخوة لأم ويُنقص فرض أحد الزوجين، والأم تحجب الجدّة.
- التعصيب: بقية التركة للعصبة بالأقرب فالأقرب: الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الجد ثم الإخوة ثم الأعمام ثم بني العم، والذكر في أولاد الأبناء والإخوة يأخذ مثل حظ الأنثيين.
- العول: إذا زادت الفروض على الواحدة رُفعت الأنصبة نسبيًا، وهو ما قضى به عمر بن الخطاب وذهب إليه جمهور التابعين ومذهب أكثر أهل العلم.
- الرد: إذا بقي شيء بعد أصحاب الفروض ولم توجد عصبة رُدّ على ذوي الفروض غير الزوجين بنسبة أنصبائهم، وهو مذهب الجمهور.
- المسائل المخصّصة: العمرية (ثلث الباقي لأحد الزوجين)، والغراء (الجد مع الإخوة لأم والزوجة)، وتمام الثلثين للأخت للأب مع الشقيقة — تُخرَج على قول جمهور أهل العلم وتُذكر أقوال الصحابة في الملاحظات.
- مسألة الجد مع الإخوة: خيار صريح بين مقاسمة زيد بن ثابت (الجمهور) وحجب الإخوة (أبو حنيفة)، ولا يظهر أثره إلا عند وجود الجد مع إخوة أشقاء دون أب.
مثال محسوب
مات رجلٌ وخلّف زوجًا وأمًّا وأبًا، وصافي تركته بعد الديون والوصية 120000 ريال. لا فرع وارث، فيستقر للزوج النصف (60000)، ولأمّه ثلث ما بقي بعد فرض الزوج لا ثلث الأصل — وهو قضاء عمر بن الخطاب في «المسألة العمرية» — أي 20000، والأب عصبة فيأخذ الباقي 40000. مجموع الأنصبة: النصف والسدس والثلث، أي 50% و16.67% و33.33%.
ومسألة أخرى: زوج وأم وأخت شقيقة، والتركة 24000 ريال. الفروض هنا النصف والثلث والنصف، فيُرفع المخرج من ستة إلى ثمانية عملًا بالعول، فيصير للزوج ثلاثة أثمان (9000)، وللأم ربع الأصل (6000)، وللأخت الشقيقة ثلاثة أثمان (9000). لاحظ أن الواحد من الإخوة لا ينقّص فرض الأم من الثلث إلى السدس عند جمهور أهل العلم، وقول ابن عباس بخلاف ذلك مذكور في الملاحظات.
الأسئلة الشائعة
ما الذي يُقدَّم قبل قسمة التركة؟
تجهيز الميت، ثم الديون المستحقة للعباد ولله تعالى من زكاة ونذر وكفارة، ثم الوصايا في حدود ثلث الصافي إذا لم تجز الورثة بأكثر منها، ثم تُقسم البقية. الأداة تفترض أنك أدخلت الصافي بعد هذا كله، وهي تنبّه عليه في ملاحظات النتيجة.
هل الأرقام عشرية مقربة؟
لا؛ النصيب يُعرض كسرًا صحيحًا مثل 1/6 أو 3/8، وهو ناتج قسمة دقيقة لا تقريب فيها. أما المبالغ المشتقة منه فتُعرض مقرّبة إلى أقرب جزء من مئة عند الضرورة فقط، لأن جمع المبالغ المقرّبة قد ينقص ريالًا أو يزيد عليه.
لماذا تظهر رسالة «تحتاج مفتيًا» في بعض المسائل؟
لأن بعض الفروع لا تُحسم حسابيًا: أن يجتمع الأب مع الجدّة فتحتمل أنها أمّ الأب أو أمّ الأم، أو تتعدد الأقوال في الأخت للأب مع الشقيقة بين التكملة والتعصيب، أو يكون في المسألة جنين أو مفقود أو مترادّان (من ماتوا في حادث واحد ولم يُعلم أيّهم مات أولًا). في هذه الصور تُعرض الأقوال ولا يُجزم بنسبة واحدة، ويُنصح بمراجعة مفتٍ معتبر.
هل تُراعي الأداة تعدد الزوجات والابن من غير المسلم؟
عدد الزوجات حتى أربع مدعوم، ويُقسَّم فرضهن بالسوية. أما اختلاف الدين والقتل والرقّ، وكذلك الجنين والمفقود والمترادّان، فلا تُحسب هنا، لأنها من مواضع الاجتهاد والتفصيل عند أهل العلم.
