نموذج وصية شرعية جاهز للطباعة
اكتب وصيتك في نموذج مرتّب: بياناتك، ومن تُوكله بتنفيذها، وما عليك من ديون وأمانات وزكاة مستحقة، ثم وصاياك المحددة مع تحققٍ مباشر من أنها لا تتجاوز ثلث الصافي بعد الديون. الناتج مسودة نصية تنسخها أو تطبعها، ولا تُوزّع شيئًا من الميراث؛ فقسمته لها أداة أخرى.
مسودة الوصية
مصادر وملاحظات
هذه الأداة لا تقسم التركة على الورثة. لقسمة الفرائض استخدم حاسبة الميراث الإسلامي.
نموذج وصية إسلامية قابل للطباعة والنسخ
الوصية كتابةٌ تُسبق بالحقوق: فمن كان عليه دين أو أمانة أو زكاة لم تُخرج، فهي تُقضى من ماله كله قبل أي وصية، ثم تنفذ وصاياه الاختيارية في حدود ثلث ما بقي. يساعدك هذا النموذج على ترتيب هذه المعاني في ورقة واحدة: بياناتك، ومن توكله بالتنفيذ، وما عليك من حقوق، وما توصي به من مبالغ أو نسب، مع خانات الشهود والتوقيع.
الأداة تعمل في متصفحك دون حساب ولا تسجيل، ولا ترسل بياناتك إلى أي جهة. ناتجها مسودة نصية تنسخها أو تطبعها على صفحة مستقلة، وهي لا تُوزّع التركة على الورثة؛ فقسمتها لها علم مستقل وأداة أخرى في هذا الموقع هي «حاسبة الميراث الإسلامي».
كيف تعمل الأداة؟
تُحسب الأرقام بالترتيب الذي قرره أهل العلم في كتب الفرائض والوصايا، مثل «المغني» لابن قدامة و«المهذب» للشيرازي و«بدائع الصنائع» للكاساني و«المدوّنة» في المذهب المالكي:
- أولًا: تُجمع الديون المستحقة عليك (حقوق آدمية) والودائع والأمانات التي في يدك، والزكاة والنذور والكفارات الواجبة؛ فهذا كله يُخرج من أصل التركة. والدليل أن حق الآدمي لا يسقط بالموت، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يُغفر للشهيد كل شيء إلا الدين» (رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص)، و«نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه» (رواه الترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة).
- ثانيًا: الصافي = التركة التي أدخلتها ناقصًا ما سبق. ومن الصافي يُستخرج الثلث: ثلث الصافي هو سقف الوصايا لغير الورثة، لحديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - حين أراد أن يوصي بماله كله، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الثلث، والثلث كثير» (رواه البخاري ومسلم).
- ثالثًا: بنود الوصية تُجمع، فإن جاوز مجموعها الثلث أُبقي ما داخله ونُبه عليك بالزيادة، لأن الزيادة على الثلث موقوفة على إجازة الورثة بعد الموت. والوصية لوارث لا تلزم أصلًا حتى يجيزها بقية الورثة، لحديث «لا وصية لوارث» (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سمرة بن جندب، وحسّنه الترمذي).
- رابعًا: تُكتب مسودة الوصية بترتيب: الشهادة والتوبة، ثم الحقوق، ثم الوصايا مع ذكر الثلث، ثم تعيين المنفذ، ثم الوصية العامة، ثم خانات التوقيع والشهادة.
العملية لا تحتاج إلى خادم: كل الحسابات والعرض تتم في صفحة الأداة نفسها، والتاريخ يُعرض هجريًا (تقويم أم القرى) وميلاديًا.
مثال محسوب
مقيم في الرياض كتب وصيته يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026م الموافق 22 جمادى الأولى 1448هـ. تركته قبل سداد الحقوق 90000 ريال، وعليه دين لجهة تمويل 20000 ريال، ووديعة لرجلٍ لا يدّعيها 5000 ريال، وزكاة مستحقة في عرض تجارة 5000 ريال، فمجموع الحقوق 30000 ريال والصافي 60000 ريال، وثلث الصافي 20000 ريال.
إن أوصى بمبلغ 12000 ريال لبناء مسجد و6000 ريال لجمعية خيرية فمجموع الوصايا 18000 ريال، أي 90% من الثلث، والمسودة تنبّه أنها داخل الحد. وإن أوصى بمبلغ 25000 ريال لغير الورثة جاوز الحد بـ 5000 ريال، فتعرض الأداة هذا الرقم وتنبيهًا بأن الزيادة موقوفة على إجازة الورثة، ولا تجعلها نافذةً وحدها. ولو أوصى لابنٍ من أبنائه بمبلغ 6000 ريال فلا يُحتسب في تجاوز الثلث، لكنه يحتاج إجازة بقية الورثة بعد موته.
الأسئلة الشائعة
هل تصح الوصية بأكثر من الثلث؟
تنفيذها يتوقف على إجازة الورثة بعد الموت عند جمهور أهل العلم، فإن أجازوها نُفذت؛ والأفضل للموصي أن يقف عند الثلث، وخاصة إذا كان ورثته محتاجين، لمعنى حديث سعد: «أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» (رواه البخاري ومسلم).
هل تُسقط الوصية ديون الناس؟
لا، ولا تنافسها: الدين مقدَّم على الوصية والميراث جميعًا، ولا يبرئك كتابةُ وصية من حقٍّ لم تذكره؛ فينبغي حصر الحقوق قبل الموت والسداد ما أمكن، وإبقاؤها في الوصية يُعرض الورثة للنزاع مع الدائنين.
كم عدد الشهود على الوصية؟
الأصل أن تشهد رجلان على الوصية، وقد يستظهر بعض أهل العلم بثالث توثيقًا، وتُقبل شهادة رجل وامرأتين في بعض الحقوق عند الحنفية والشافعية والحنابلة، ويجوّز المالكية قبول شهادة رجل واحد مع اليمين في حالات. وأما ما تلزم به المحاكم ودوائر التوثيق في بلدك فمرجعه إلى أنظمتهم، فالأحوط أن تُوثق الوصية رسميًا.
هل يكتفى بهذه المسودة عن القسمة؟
لا. الوصية تُعنى بما يُخرج بعد الموت من تبرع محدود بالثلث، وأما قسمة التركة على الورثة ففرائض معلومة بأنصبتها وحجبها وعولها وردّها، وهي في «حاسبة الميراث الإسلامي»، ويعقبها عند التنفيذ مراجعة أهل العلم والجهة القضائية.
