محلُّ هذا الحساب
البدلُ هنا أجرةُ أيامٍ لم تُستعمل عند ترك العمل، لا ثمناً لإجازةٍ تُباع. والفصلُ بين الحالتين ليس تحفّظًا لغويًّا: المادةُ التاسعة بعد المائة تمنع في أثناء الخدمة النزولَ عن الإجازة أو تقاضي بدلٍ نقدي عنها، والمادةُ الحادية عشرة بعد المائة تُوجب عند الترك أجرةَ ما لم يحصل عليه العامل من أيام وأجزاءَ سنة. فالأداةُ تعمل في النص الثاني وحده، وتنبّهك إن كتبتَ حالةً تُشبه الأول.
أجرُ اليوم وطولُ الشهر
تُعرّف المادةُ الثانية الشهرَ بأنه ثلاثون يومًا ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. وبذلك يكون أجرُ اليوم هو الأجرُ الشهري الفعلي مقسومًا على ثلاثين، لا على تسعةٍ وعشرين أو أحدَ وثلاثين؛ ومن بنى حسابه على متوسط الشهر الميلادي أخطأ المصدر وإن أصابت الآلة.
والأجرُ الفعلي هو الأساسُ في هذه القسمة، لأن النصَّ في التعويض عن الإجازة أجرٌ لا مكافأة، والأجرُ في تعريفه شاملٌ الزياداتِ المستحقة. فاكتب راتبَك مع البدلات الثابتة.
أجزاءُ السنة
«كما يستحق أجرةَ الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل» — بهذا اللفظ تُدخل المادةُ الحادية عشرة بعد المائة الكسرَ في الاستحقاق عند الترك. فتكتب عددَ الأشهر التي انقضت من عامٍ لم تبدأ إجازته، وتكتب معدلَ السنة إن كان في عقدك غيرَ الحد النظامي، فتُضرب النسبةُ في المعدل ويخرج عددُ الأيام.
وإذا بلغت الأشهرُ اثني عشر فالعامُ كاملٌ وحسابُه في رصيد الأيام لا في أجزائها؛ ولذلك تكتفي الأداة بأحد عشر شهرًا وتُنَبِّهك إلى ذلك.
ما لا تحسبه الأداة
- بدلُ إجازة في أثناء الخدمة، لأنه ممنوعٌ نصًّا.
- مكافأةُ نهاية الخدمة وتُعديلاتُها؛ وهي في حاسبة المستحقات عند الاستقالة.
- إجازاتٌ أخرى — الدراسية والوضع والوفاة والزواج والحداد — فلكلٍّ منها مادةٌ غير هذه المواد.
- حسمَ ديونٍ لصاحب العمل بسبب العمل، فإن المادة الثامنة والثمانين تجيزه وهي غيرُ باب البدل.
كيف تُثبت أيامَك
الرقمُ هنا مبنيٌّ على عدد أيامٍ تكتبه؛ فالعبرةَ بسجل الإجازات. احفظ قرارَ الإجازات الممنوحة وكشفَ الرصيد من نظام إدارة الموارد البشرية في منشأتك إن كان متاحًا لك، واحتفظ بمدة خدمتك وأجرِك الأخير؛ فإن تأخرت التصفيةُ فالمادةُ الثامنة والثمانون تُوجب تصفيةَ الحقوق خلال أسبوع من انتهاء العلاقة العقدية، أو أسبوعين إذا كنتَ أنت من أنهى العقد.
