أربعةُ أبوابٍ في التصفية
ما يُصفى عند الانتهاء ليس رقمًا واحدًا بل أربعة: مكافأةُ نهاية الخدمة عن مدة العمل، ونسبةٌ من هذه المكافأة إن كانت النهايةُ استقالةً على عقد محدد المدة، وتعويضُ من لم يراعِ مهلةَ الإشعار، وأجرةُ أيام إجازة لم تُستعمل. وتُضيف الأداةُ هذه الأبوابَ على حدة فترى أيَّها يُنشئ المبلغ وأيَّها يُنقصه.
المكافأةُ أولاً
المادةُ الرابعة والثمانون تُوجب نصفَ شهرٍ عن كل سنة من الخمس الأولى وشهرًا عن كل سنة زادت عليها، على آخرَ أجر. فتُخرج الأداةُ المدةَ أشهرَ كاملةٍ وكسرًا وتحسب الكسرَ بنسبة ما قضاه من السنة، وهو مبنيٌّ على اصطلاح الشهر في تحويل الكسر، مذكورٍ في السطر نفسه.
ثم الشرائحُ إن كانت استقالة
المادةُ الخامسة والثمانون تُنزل الاستقالةَ ثلاث مراتب: من أمضى سنتين ولم تبلغ خمسًا فثلثُ المكافأة، ومن زادت مدةُ خدمته على خمس ولم تبلغ عشرًا فثلثاها، ومن بلغت عشرًا فالمكافأة كاملة. وبما أن الاستقالةَ معرّفةٌ في المادة الثانية بأنها إفصاحٌ كتابي عن رغبة في إنهاء عقدٍ محدد المدة، فالأداةُ تُعمل هذه المراتبَ متى اختَرتَ السبب «استقالة» والنوعَ «محدد المدة» دون ذلك. وإن اخترت الاستقالةَ على عقد غير محدد أبقت المكافأةَ كاملةً وتُنَبِّهك إلى أن المنازعَ في هذا مردّه إلى المحكمة المختصة؛ وهو موضعُ خلافٍ لا موضعُ رقم.
الإشعارُ وتعويضُه
الإشعارُ واجبٌ في العقد غير محدد المدة: ثلاثون يومًا إن أنهيتَ أنت، وستون إن أنهى صاحبُ العمل، بحسب ما كان الأجرُ مدفوعًا شهريًّا. ومن لم يراعِ المهلةَ لزمه أن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغًا يساوي أجرَ العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك. وتكتب الأداةُ ما بُلِّغ فعلًا فتحسب الفرقَ أيامًا، ثم تُحوّله إلى مالٍ بأجر يومٍ من الأجر الشهري على أن الشهر ثلاثون يومًا؛ ولا تُنشئ تعويضَ إشعارٍ في العقد محدد المدة لأن النصَّ لم يوجب فيه إشعارًا.
تعويضُ المادة السابعة والسبعين ومتى يُعرض
هذا التعويضُ حقُّ الطرف المتضرر من إنهاءٍ بلا سبب مشروع، ولا يُوجب النصُّ على كل نهاية شيئًا. فلا تضيفه الأداةُ في الاستقالة ولا في انقضاء المدة ولا في الاتفاق، وإنما تعرضه سطرًا مستقلًا إذا اخترتَ أن صاحب العمل هو أنهى العقد وأشرتَ إلى مطالبتك به. وقدرُه كما ورد: أجرُ خمسةَ عشرَ يومًا عن كل سنةٍ من سنوات الخدمة في العقد غير محدد المدة، وأجرُ المدة الباقية من العقد في محدد المدة، ولا يقلُّ في الحالتين عن أجر العامل لمدة شهرين. وإن تضمّن عقدُك تعويضًا محددًا مقابل الإنهاء فهو الواجب بدلَ هذا، والأداةُ لا تعرف عقدك.
ما لا تحسبه الأداة
- الأحوالُ التي يُنسَب فيها التركُ إلى صاحب العمل مما لم تُورده المادةُ السابعة والثمانون؛ فهي أحوالُ ثبوتٍ تُرجَع إلى المحكمة المختصة، لا إلى معادلة. والمادةُ نفسها أوجبت المكافأةَ كاملةً لمن ترك العمل لقوةٍ قاهرة خارجةٍ عن إرادته، وللعاملة التي تُنهي العقد خلال ستة أشهرٍ من عقد زواجها أو ثلاثة أشهرٍ من وضعها، فهذان سببان جعلتهما الأداةُ في قائمتها.
- مقابلُ العمل الإضافي وساعاتٌ لم تُدفع؛ وهو في حاسبة العمل الإضافي.
- حسمُ الديون بسبب العمل؛ فالمادة الثامنة والثمانون تجيزه وهو خارجُ هذه الأبواب.
- الزكاةُ والضريبةُ والاشتراكات؛ فموضوعُها الأجرُ لا التصفية.
قبل أن تُسلّم الاستقالة
إن كانت نيّتُك الاستقالةَ فاحسب رقمَك على هذا: متى بلغتَ سنتين متتاليتين، وهل عقدُك محدد المدة، وكم بقي من إجازتك. ثم أبلِغ الإشعارَ كتابيًّا واحتفظ بنسخته، واعلم أن تصفيةَ حقك واجبةٌ خلال أسبوعين من تاريخ إنهائك العقد. والاستقالةُ الشفهيةُ لا تُثبت، وما لا يُثبت لا يُستوفى.
