القائمة ☰
انتقل إلى المحتوى

حاسبة العمل الإضافي في السعودية

احسب مقابل ساعات العمل الإضافية كما ورد في المادة السابعة بعد المائة من نظام العمل: أجرُ الساعة كاملًا مضافًا إليه خمسون في المائة من أجر الساعة الأساسي، مع فحص السقف السنوي البالغ سبعمائة وعشرين ساعة، وخيار أخذ إجازةٍ تعويضية بدل النقدي.

—اكتب الأجر الشهري الفعلي.

آخر مطابقة لنص النظام واللائحة: 2026-11-19.

أمثلةٌ محسوبة على المادة السابعة بعد المائة

ثلاثُ حالاتٍ تتقارب في الأجر الشهري وتختلف في الأجر الأساسي، فيختلف بدلُ الساعة باختلاف النسبة التي ألحقها النص بالأساسي وحده.

الحالةأجر الساعةالإضافة النظاميةبدل الساعة الواحدةالمستحق عن الفترة
أجرٌ فعلي 9,000 وأساسي 6,000 عن عشرين ساعة43.27 ريال14.42 ريال57.69 ريال1 153.85 ريال
أجرٌ 6,000 بلا بيانٍ للأساسي، وأربعون ساعة في شهرين28.85 ريال14.42 ريال43.27 ريال1 730.77 ريال
أجرٌ فعلي 15,000 وأساسي 12,000 عن ثماني ساعات مؤدّاة إجازة72.12 ريال28.85 ريال100.96 ريال807.69 ريال
الأرقامُ مخرَجةٌ على مئتين وثمانٍ ساعات في الشهر، ومن كتب معيارًا غيره في الحقل خرج رقمُه على معياره. السقفُ السنوي يُفحص على معدل الأشهر لا على المبلغ المكتوب.

متى تُعدّ الساعةُ إضافية؟

الساعةُ الإضافية كلُّ ساعةٍ يُشغَّل فيها العامل فوق المعيار الذي اعتمده صاحب العمل: ثماني ساعاتٍ في اليوم إذا اعتمد المعيار اليومي، أو ثمانٍ وأربعون ساعةً في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتنص المادةُ السادسة بعد المائة على حالاتٍ يجوز فيها تجاوز هذا الحد — أعمال الجرد السنوي وقفل الحسابات، ومنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه، وضغط عملٍ غير عادي، والأعمال الموسمية — بشرط ألا تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم أو ستين ساعة في الأسبوع.

وتعدّ المادة السابعة بعد المائة في فقرتها الثانية الساعاتِ التي تزيد على المعيار الأسبوعي ساعاتٍ إضافية بغير حاجة إلى عددٍ يومي، وفي فقرتها الثالثة جميعَ ساعات العمل المؤدّاة في أيام العطل والأعياد كذلك.

كيف تُبنى المعادلة؟

للمقابل شقّان لا واحد: أجرُ الساعة الكامل عن العمل نفسه، وإضافةٌ قدرها نصف أجر الساعة الأساسي عن الإرهاق. فمع أجرٍ شهري فعلي تسعة آلاف ريالٍ وأجرٍ أساسي ستة آلاف، يكون أجرُ الساعة من الفعلي وبقدره من الأساسي، وتُضاف نصفُ الثانية إلى الأولى. ولذلك تفرّق الأداة بين الرقمين، وتسألك عنهما؛ وليس التفريق تكلّفًا، بل لأن النصَّ يذكر الأساسَ في معادلة الإضافة.

ومنها أن ترك حقل الأساسي فارغًا يرفع مقابل الساعة، لأن الإضافة تُحسب حينئذٍ على كامل الأجر؛ وهذا أعلى الحالتين لا أوسطهما، فالعقود تفصل البدلات في العادة. والفرقُ بين الحالتين في الأمثلة أعلاه ظاهر.

السقف السنوي وموافقتك

لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية خلال السنة على سبعمائة وعشرين ساعة، ويجوز بموافقة العامل زيادتُها على ذلك. فالسقفُ ليس بطلانًا للحق ولا إسقاطًا للأجر — بل قيدٌ على جواز التكليف، ومَن عمل أكثر استحق مقابلَ ساعاته كاملة. وتكتب الأداة عدد الأشهر التي وقعت فيها الساعات فتخرج لك معدلَ السنة وتقول أين يقع من السقف.

الإجازة التعويضية بدل النقدي

يجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب له أيام إجازةٍ تعويضية مدفوعة الأجر بدل مقابل الساعات الإضافية، وقيّدَتها اللائحةُ التنفيذية بأربعة قيود: أن يكون مقدارها لا يقل عن ساعةٍ ونصف عن كل ساعة عمل، وأن يحدد وقتَ التمتّع بها خلال ستين يومًا من مباشرة الساعات ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وألا تزيد على ثلاثين يومًا في السنة، وأن للعامل أجرَها المستحق إن ترك العمل قبل استعمالها. فاختر «إجازةٌ تعويضية» في الأداة لتحسبها على هذا القياس.

ما لا تدّعيه هذه الأداة

  • لا تحسب مضاعفةً ليوم العيد أو يوم الراحة، لأن نصَّ النظام لم يوردها.
  • لا تعرف نسبةَ الأساسي من عقدك؛ فهي رقمٌ تكتبه، والرقمُ الخاطئ يُخرج ناتجًا خاطئًا وإن صحّت المعادلة.
  • لا تحتسب مقابلَ تشغيلٍ ليلي أو ساعاتٍ في شهر رمضان، لأن للمعيار الأسبوعي في رمضان حكمًا غير حكم سائر العام.
  • لا تفصل في صحة التكليف ولا في ثبوت الساعات، وإنما تخرج ما يستحق على الفرض أنها ثابتة.

إن لم يُدفع المقابل

تبدأ المطالبةُ من حفظ ما يثبت الساعات: أمرُ التكليف الكتابي أو الإلكتروني، وكشفُ الحضور، وأيّ مراسلةٍ فيها عددُ الساعات. ثم تُرفع المطالبة عبر قنوات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المختصة بالنزاعات العمالية. والحسابُ الذي تُخرجه الأداة يصلح تقديرًا للمطالبة، لا حجةً على صاحب العمل؛ فالعبرةُ بما يُثبت عند النزاع.

أداةٌ حسابية تُخرج الرقم من نصّ المادة السابعة بعد المائة واللائحة التنفيذية، ولا تغني عن مراجعة عقدك ولائحة منشأتك عند النزاع.

زر الذهاب إلى الأعلى