احسب مدة الخدمة بين تاريخين بالسنوات والأشهر والأيام وبالأشهر الكاملة وبالسنوات العشرية، مع تواريخ بلوغ المدد التي ترتبط بها الحقوق — سنتين وخمس سنوات وعشر.
—تاريخ غير صالح.
كيف خرج الرقم
البند
القيمة
ملاحظة
ما جَرى به الحساب الآن
آخر مطابقة لنص النظام واللائحة: 2026-11-19.
مددٌ بين تاريخين على التقويم الميلادي
مدةٌ واحدةٌ تُقرأ ثلاثَ قراءات: عددُ الأيام بين تاريخين، وأشهرٌ كاملةٌ بكسرها، وسنواتٌ عشرية. والمعادلةُ التي تحتاج كسرًا لا ترضى الصورةَ الأخرى، ولذلك تُخرج الأداة العددَ على ثلاث صور.
المدة
مجموع الأيام
بالأشهر
بالسنوات العشرية
من 2020-01-01 إلى 2026-11-15
2 510 يومًا
82.46 شهرًا
6.8717 سنة
من 2023-09-17 إلى 2026-11-15
1 155 يومًا
37.95 شهرًا
3.1627 سنة
من 2015-05-03 إلى 2026-11-15
4 214 يومًا
138.39 شهرًا
11.5329 سنة
الشهرُ في تحويل الكسر محسوبٌ 30.4375 يومًا، وهو اصطلاحُ أداةٍ لا نصَّ نظامي؛ وأما حيث أجرى النصُّ حكمًا على شهرٍ فمداره على ثلاثين يومًا كما عرّفته المادة الثانية.
لماذا ثلاثُ صورٍ للمدة؟
لأن النظامَ نفسه يستعمل الثلاث. فبعضُ المدد أيامٌ محضة: ثلاثون يومًا مهلةَ إشعارٍ من العامل، وستون من صاحب العمل في المادة الخامسة والسبعين، ومئةٌ وثمانون يومًا أقصى مدة التجربة في الثالثة والخمسين. وبعضُها أشهر: «أجر العامل لمدة شهرين» أرضيةً لتعويض المادة السابعة والسبعين، ونصفُ شهرٍ عن كل سنةٍ في الخمس الأولى من مكافأة المادة الرابعة والثمانين. وبعضُها سنوات: سنتان متتاليتان، فخمسُ سنواتٍ متصلة، فعشرٌ في شرائح الاستقالة على المادة الخامسة والثمانين. فالصورةُ الأولى تُعطيك التقويمَ كما هو، والثانية الأشهرَ التي تدخل في المكافأة، والثالثة العددَ الذي تحتاجه المعادلةُ كسرًا.
تحويلُ الأيام إلى أشهر
الأداةُ لا تقسم مجموعَ الأيام على عددٍ ثابت، بل تعدّ الأشهرَ الكاملة بالتقويم ثم تجعل ما بقي منها كسرًا من شهر. وهنا قدران للشهر: ثلاثون يومًا وهو تعريفُ المادة الثانية، و30.4375 وهو متوسطُ طول الشهر الميلادي. واختارت الأداةُ المتوسطَ في الكسر لأن الباقي بعد الأشهر الكاملة يتفاوت بين صفرٍ وثلاثين يومًا، فلا يُنسَب إلى شهرٍ بطوله. والفرقُ بين القدرين في أسوأ الحالات أقلُّ من خمسةَ عشرَ من ألفِ الشهر — ما دون نصفِ يوم — فلا يُحرّك رقمًا في مكافأة؛ ومع ذلك تعرضه الأداة في سطر «طول الشهر في الكسور» بجانب نصِّ الثلاثين، لئلا يُؤخذ اصطلاحُها حكمًا.
تواريخٌ ترتبط بها حقوق
تعرض الأداةُ تواريخِ بلوغ ثلاث مدد، كلُّ واحدة منها عنوانُ حكم: سنتان متتاليتان، وخمسُ سنوات متصلة، وعشرُ سنوات. وتقول لكلٍّ منها هل بلغتها أو متى تبلغها، وتُشير إلى المادة التي جعلتها حدًّا. وذلك أنفعُ من سؤال «كم له من خدمة»، لأن الذي يترتب هو المدةُ لا الرقمُ وحده.
الهجري والميلادي
المادةُ العاشرة تُجري حسابَ المدد والمواعيد في النظام بالتقويم الهجري ما لم ينص العقدُ أو اللائحة على خلاف ذلك؛ وأكثرُ عقود العمل اليومَ ميلاديةُ الأجور والمواعيد، فاعتمدت الأداةُ الميلادي وتُنَبِّهك حيثما خرجت نتيجة. ومن أراد التحقيقَ على الهجري فالفارقُ بينهما أحد عشر يومًا أو اثنا عشر في السنة، يزداد في المدد الطويلة؛ وهو مقدارٌ يُغيّر تاريخَ بلوغ المدة دون أن يغيّر طريقةَ الحساب.
ما لا تحسبه الأداة
المددُ التي تُخرجها اللائحةُ من حساب التجربة — إجازةُ العيدين واليوم الوطني ويوم التأسيس والإجازةُ المرضية — فالأداةُ تخرج التاريخين كما تكتبهما.
الاحتسابُ بالتقويم الهجري؛ وهو ممكنٌ يدويًا بنقصِ نحو أحد عشر يومًا عن كل سنة.
أثرُ الانقطاع بين عقدين أو انتقالُ العامل إلى صاحب عملٍ آخر؛ فذلك مرجعُه السجلُ لا التاريخان.
الرقمُ الذي تحتاجه بعد المدة
إن كنتَ تُعِدّ مطالبةً بمكافأة فانتقل من هنا إلى حاسبة نهاية الخدمة أو حاسبة مستحقات الاستقالة على هذه الصفحة؛ وكلتاهما تُدخل مدةَ الخدمة كما أخرجتها هذه الأداة، فلا يختلف رقمُك بين صفحتين.
أداةٌ تُخرج الفرقَ بين تاريخين بالتقويم الميلادي وتنبيهًا إلى حكم المادة العاشرة؛ والاحتسابُ النهائي للمدد مرجعُه عقدُك ولائحةُ منشأتك.